از سوءفهم فقه تا سوءتفسیر قانون
نقدی بر یادداشتِ «بغیانگاری؛ از گروهانگاری تا قیامانگاری» محسن برهانی
محسن برهانی در یادداشتی مدعیِ نهادینه شدن برداشتی اشتباه از جرم «بغی» در کیفرخواستها و احکام کیفری مربوط به کودتای دیماه 1404 شد؛ وی با استناد به ماده 287 قانون مجازات اسلامی بر عنصر مادی جرم تکیه کرده و با توجه به آن عبارت «گروه» و «قیام مسلحانه» را توضیح میدهد.
برهانی مدعی است که جرم بغی زمانی تحقق مییابد که «تشکیلاتی مجرمانه» که «دارای مرکزیّت و سلسله مراتب و اعضایی هستند و تقسیم کار سازمانی وجود دارد»، «بنحوی که توانایی قیام مسلحانه در آنها وجود دارد» مواجه هستیم و با این مقدمه، نتیجه میگیرد که اگر یک یا چند نفر که «عضویت رسمی» در تشکیلات مجرمانهای ندارند اگر رفتاری خشونتآمیز انجام دادند، مشمول مجازات جرم بغی نشده و بنابر این اگر دستگاه قضا، مجازات اعدام را برای اینگونه افراد در نظر گرفت تبعا خلاف فقه و قانون است.
برهانی معتقد است مجازات جرم بغی برای اینگونه افراد، ناشی از انگارههای غلط قاضی است ولذا عنوان یادداشت خود را «بغیانگاری؛ از گروهانگاری تا قیامانگاری» گذارده است.
وی شرط دوم تحقق جرم را «قیام مسلحانه» عنوان کرده و ضمن طرح این احتمال اقدامات مجرمانه در کودتای دی 1404 محصول جوزدگی و با سنگ و کوکتلمولوتوف بوده، آن رفتارها را از ذیل عنوان «قیام مسلحانه» خارج میکند.
در ادامه برهانی با استناد به لزوم تناسب حکم و موضوع، وجود شرط تجهیز جیوش در باغیان و توقیفی بودن عناوین کیفری تمسک جسته تا نهایتا به زعم خویش احکام کیفری اخیر دستگاه قضا درباره باغیان را خلاف فقه و قانون معرفی نماید.
و اما درباره این یادداشت و ادعا گفتنی است:
- مجازاتشدگان به جرم بغی در ارتباط با کودتای دیماه 1404 که توسط خبرگزاری رسمی قوه قضائیه اعلام شدند، 5 مورد است که همه این افراد عضو یک گروهک تروریستی همچون جیشالعدل بوده و عناصر مادی جرم بغی کامل بوده و ای کاش جناب برهانی بصورت مصداقی و فارغ از کلیگویی به مساله ورود میکرد تا در صورت وجود تخلف یا اشتباه، عدالت تحقق یابد نه اینکه با فرافکنی، دستگاه قضا و نهایتا نظام اسلامی ملکوک به بیعدالتی شود.
- عدم تفکیک دقیق بین «بغی» و «محاربه»؛ برخی محکومین، محارب بودهاند که برخی موارد مجازاتی شبیه مجازات بغی دارد که برهانی بدون اشاره به این موضوع، بگونهای القاء میکند، که اعدام عوامل کودتای 1404 به جرم بغی بوده و چون عناصر مادی را نداشته پس اشتباه حکم شده، بدون اینکه احتمال دهد مجازاتشدگان، محکوم به محاربه شدهاند.
- فروکاستن «قیام مسلحانه» به جنگ کلاسیک؛ نویسنده چند خط مقدم را خلط کرده چرا که قیام لزوما جنگ کلاسیک نیست و تجمع خشونتآمیز ، صرفاً اغتشاش خیابانی نیست و فقه و قانون هر دو میگویند:
اگر گروهی اندک، اما بهطور مستمر و هماهنگ و با سلاح گرم یا سرد علیه مأموران یا نهادهای حکومتی اقدام کنند، عنوان «قیام مسلحانه» قابل تصور است کوکتلمولوتوفِ تکراری و هدفمند، اگر در بستر یک اقدام گروهیِ هماهنگ باشد، میتواند مصداقی از قیام مسلحانه باشد؛ ولو جنگ نباشد. - تکیه افراطی بر رکن مادی و غفلت از «رکن هدف»؛ در جرم بغی رکن هدفی (قصد براندازی یا تضعیف بنیاد نظام سیاسی) مهمتر از رکن مادی است. یادداشت این رکن را کاملاً نادیده گرفته و تنها بر گروه، سلاح و تشکیلات تمرکز کرده است. این یعنی نویسنده همترین عنصر جرم بغی را حذف کرده و به جای آن، عناصر فرعی را بزرگ کرده است.
- برداشت بیش از حد مضیّق از مفهوم «گروه»؛ نویسنده ماده ۲۸۷ را با استاندارد ماده ۱۳۰ مقایسه کرده، اما فراموش کرده:ماده ۲۸۷ «اخص از ۱۳۰» نیست، بلکه «نوعی متفاوت» است. در ماده ۲۸۷، «گروه» لزوماً: ثبتشده نیست، هویت رسمی ندارد، نام ندارد و مرامنامه ندارد؛ یک دسته متحد، با حداقلی از هماهنگی و هدف مشترک، گروه محسوب میشود؛ بنابراین، استدلال متن در اینکه «گروه باید دارای سلسلهمراتب رسمی باشد» فاقد پشتوانه قانونی است.
- پیشفرضهای گزینشی و حداکثری؛ متن فرض میگیرد که «هر رفتار خیابانی = هیجانی»، «هیچ گروهی پشت تجمعات نیست»، «هیچ هماهنگی ساختاری وجود ندارد»، «هیچ قصد سیاسی فراتر از آشوب وجود ندارد» حال آنکه این پیشفرضها، اثباتنشدهاند، خلاف تجربه آشوبهای مشابه هستند لذا برهانی بهنوعی «مغالطه سادهسازی ساختاری» شده است.
- استفاده ابزاری از قاعده «توقیفی بودن عناوین» در فقه؛ اگر چه حدود توقیفیاند اما تفسیر آنها توسط عرف قضایی و ولایی هم معتبر است؛ برهانی «توقیفی بودن» را به معنای «تفسیر غیرقابل توسعه حتی با عرف عقلایی» گرفته است، که برداشت دقیقی نیست.
در نتیجه یادداشت برهانی به جای ارائهٔ یک «چارچوب علمیِ دقیق»، عملاً جرم بغی را آنقدر محدود کرده که هیچگاه موضوع پیدا نکند!
