خدشه در اعتماد مردم به دستگاه قضا با کلیگوییهای فقهی
شنیدن خبر مجازات برخی محاربین دستگیر شده در فتنه های دیماه و پیشتر با وجود اخبار گسترده مربوط به جنگ تحمیلی رمضان، موجبات خرسندی هر فرد دلبسته به میهن اسلامی را فراهم میکند چرا که از مهمترن عوامل جرأت یافتن دشمن برای حمله به ایران اسلامی، خطای محاسباتی آنان با در نظر گرفتن وجود اشرار مسلحی در داخل کشور و رقم خوردن فتنه های دردناکی همچون فتنه دیماه است و پر واضح است که این اشرار به دستور مستقیم رئیس جمهور کودک کش آمریکا مسلح شدند و دست به جنایات وحشتناکی در داخل کشور زدند؛ اینان در پی اجرای سیاست رعبآفرینی در دل حامیان نظام برای ایجاد شکاف بین مردم و نظام اسلامی بودند تا زمینه حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم غاصب فراهم شود.
با عنایت ویژه خداوند متعال، هدف دشمن نه تنها محقق نشد بلکه پویشی همچون جانفدا مایه سرافرازی مهین اسلامی گردید؛
با این وجود برخی جریانها در داخل کشور بدنبال انسانرسانههای جریان غیرانقلابی در حوزه رفته تا با بیان برخی مسلمات فقهی که بیتردید مد نظر قضات محترم دستگاه قضا هست، در روند مجازات محاربین، خدشه کنند و حس بیاعتمادی به دستگاه قضا را در جامعه پمپاژ نمایند.
از جمله گفتگوی یکی از روزنامههایی که خط و مشی لیبرالی و سازشکارنه دارد [توسعه ایرانی] با یکی از حوزویان غیرانقلابی درباره مجازات محاربین است.
حجتالاسلام هادی سروش در این گفتگو بگونهای سخن گفته است کأن دستگاه قضا مسلمات فقهی مساله مجازات محاربین را نمیداند یا عمل نمیکند.
وی با بیان اینکه در فقه حفظ خون، چه خون بیگناه و چه خون فرد متهم که میخواهد ریخته شود، از اهمیت بالایی برخوردار است ابراز داشت: «در مواردی که شبهه ایجاد شود، قطعاً باید «دست نگه داشت» و از امکان صدور یا اجرای حکم از نظر فقهی صرفنظر کرد و اگر حکم فقهی هم در شرایط فعلی مصداق مصلحت نباشد، باید دست نگه داشته شود.»
وی با تاکید بر وجود نظرات فقهی متفاوت در زمینه مجازات محارب، اظهار داشت: «در این مورد هم اختلافی در میان فقها و دیدگاههای آنان وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که جزای محاربه، پس از اثبات وقوع محاربه، جزای اعدام یا تبعید، به انتخاب و اختیار قاضی و حاکم شرع است. یعنی قرآن این جزاها را ذکر کرده و قاصی بر اساس شرایط زمان و مصلحت جامعه میتواند یکی از اینها را انتخاب کند؛ دیدگاه دیگر این است که این جزائات مراتب دارد. یعنی باید نوع محاربه را در نظر گرفت و براساس آن مجازات صادر شود؛ به عنوان مثال محارباتی که کل جامعه یا بخش وسیعی از آن را مختل میکند (نه صرفاً در یک کوچه یا با حرکتی کوچک با چاقو یا شمشیر) مستحق اعدام است و برای مواردی با فساد کمتر یا گستردگی محدودتر، تبعید در نظر گرفته میشود. این دو نظریه، هر دو طرفداران خود را دارند.»
سروش در ادامه تاکید نمود:«هرگونه شبههای در نسبت دادن این خونریزی به متهم، بلافاصله مانع اجرای قصاص یا اعدام (در موارد غیر قصاص مانند محاربه) خواهد شد. این موضوع نشاندهنده احترام بسیار زیاد به خون در فقه است. حتی اگر دست فردی به خون آغشته باشد، برای اجرای حکم قصاص یا اعدام (در بحث محاربه)، کوچکترین شبهه برای حاکم شرع (که گاهی از او به قاضی تعبیر میشود) کافی است تا از صدور حکم اعدام ممانعت به عمل آورد؛… قاعدهای فقهی به نام «قاعده درء» وجود دارد که به معنای رفع یا دفع حدود شرعی با وجود شبهه است. بر اساس این قاعده، کوچکترین شبههای اگر ایجاد شود، حاکم شرع نمیتواند حکم اعدام را صادر کند. این قاعده شامل کوچکترین شبهه در مفهوم محاربه، شبهه در مصداق محاربه، یا شبهه در مورد شخصی که اتهام محاربه به او وارد شده است، میشود. در هر صورت، فقها فرمودهاند که شبهه، جلوی حکم اعدام را میگیرد. این حکم در حقوق جزایی هم آمده است و قضات طبق همین منوال که قوانین از منابع فقه گرفته شده، باید اقدام کنند.»
جهت رعایت اختصار خواننده محترم را به متن تفصیلی این گفتگو ارجاع داده و در ادامه به ایرادات فنی گفتگوی مذکور فارغ از ایراد اصلی که همان القاء حس بدبینی در جامعه نسبت به دستگاه قضا هست میپردازم.[1]
1. برخی بخشهای متن درباره «مصلحت» نیاز به تحدید فقهی دارد
در فقه حدود، احکام تعبدی هستند و “مصلحتاندیشی” نقش محدود دارد.
حدود قابل تعطیل به صرف «تشخیص مصلحت قضایی» نیستند، مگر در:
– عدم تحقق موضوع
– شبهه در موضوع یا حکم
– تعطیل حد بهدلیل خوف اضطراری از مفاسد مهمتر (نه تشخیص سلیقهای)
که این بحث در «باب تزاحم» و قواعد حکومت اسلامی مطرح میشود و بسیار محدود است.
بنابراین، عباراتی که ظاهرشان این است که قاضی میتواند به صرف «تشخیص مصلحت» حد را اجرا نکند یا تغییر دهد، نیاز به دقت بیشتری دارد؛ زیرا مطابق مبانی اکثر فقها:
– حدود قابل تبدیل نیستند
– حدود قابل اسقاط با مصلحت عرفی نیستند
– تنها در صورت شبهه یا عدم تحقق شرایط متوقف میشوند
2. متن درباره «مراتب مجازات محارب» دیدگاه مشهور را کمرنگ کرده؛
در فقه امامیه:
– نظریه تخییر حاکم در بین چهار مجازات
– نظریه تقدیر (مراتب) بر اساس شدت افساد
هر دو وجود دارد؛ اما مشهور فقهای معاصر و قدما، خصوصاً پس از صاحب جواهر، نظریه تخییر را تقویت کردهاند. در متن، این توازن بهدرستی بازتاب نیافته است.
3. فقه امامیه درباره «حقالله بودن محاربه» سختگیرتر از متن است؛
در محاربه:
– حد محاربه «حقالله» است
– یعنی با رضایت مردم یا صاحبان حق خصوصی ساقط نمیشود
– و اثبات آن نیازمند قطع و یقین است؛ این نکته در متن نادیده گرفته شده است.
جا دارد حوزویان با هر تعلق حزبی و سیاسی در چنین مواقعی مراقب سوءاستفاده رسانههای مغرض بوده و موجبات بدبینی مردم عزیز را نسبت به نظام مقدس اسلامی فراهم ننمایند.
حجتالاسلام محمد مقدم
[1] . https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-89483
