مهادنه و هدنه از جمله مسائل فقهی مربوط به کتاب‌الجهاد است؛ این لغت در اصل به معنای سکون است و اصطلاحا برای بیان صلح موقت یا همان آتش‌بس میان مسلمانان و گروهی از کافران حربی به ‌کار می‌رود.
شیخ طوسی در مبسوط هدنه و مهادنه را «کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی معین» معنا کرده است و علامه حلی نیز در تذکره، مهادنه، موادعه و معاهده را واژه‌هایی مترادف خوانده که عبارتند از «کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی.»
این موضوع فقهی دارای شرایط و تنبیهات متعددی است که از آن جمله بررسی جواز و یا عدم جواز پیشنهاد آتش‌بس از سوی مسلمانان است؛ در ادامه با رعایت اختصار و بصورت اجمالی به بررسی آن پرداخته می‌شود.
سوال این است که آیا جایز است که مسلمانان خود پیشنهاد کننده صلح باشند؟
یا آن‌که جواز آن منوط به آن است که کافران پیشنهاد دهنده آن باشند؟
از ظاهر ادله بنظر میرسد که جواز هدنه اختصاص به مواردی دارد که کافران آن را پیشنهاد کنند و پذیرفتن و یا رد آن نیز به امر امام جامعه است؛ همچنین از پاره‌ای ادله، ‌حرمت فراخوان به صلح از سوی مسلمانان استفاده شود.
یکی از آیات دال بر اینکه مشروعیت هدنه اختصاص به حالتی دارد که کافران آن را پیشنهاد کنند، آیه «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» (61 انفال) است که امر به تن دادن به صلح را مشروط به گرایش کافران بدان خوانده است و از آن برمی‌آید که مشروعیت اقدام به صلح منوط به دعوت کافران به آن است؛ چرا که بنا بر نظر مشهور فقها، اصل در رفتار با کافران حربی، جهاد است و ادله صلح آن را تخصیص می‌زند و در صورت پیشنهاد کافران آن را مجاز می‌شمارد و از قاعده کلی خارج می‌کند. پس باید به همین قدر متیقن اکتفا کرد و از آن فراتر نرفت.
همچنین آیه شریفه: «ولا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم‌» ( آیه35 سوره محمد “ص”) بدین معنا که: «پس (شما ای اهل ایمان در کار دین) سستی روا مدارید و (از ترس جنگ، کافران را) دعوت به صلح مکنید، که شما غالب و بلند مقام‌تر خواهید بود و خدا با شماست و از (ثواب) اعمال شما هیچ نمی‌کاهد»، ظهور در آن دارد که دعوت به صلح از سوی مسلمانان حرام است.

در روایات نیز از آن چه حضرت امیرالمومنین (ع) در فرمان خود به مالک اشتر فرمودند، چنین برمی‌آید که مشروعیت صلح، مختص به صورتی است که کافران پیش‌قدم در آن و پیشنهاد دهنده آن باشند.
حضرت امیر(ع) در این عهدنامه می‌فرماید: «و لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لله فیه رضی»؛ یعنی «صلحی را که دشمنت تو را بدان می‌خواند و مرضی خداوند است، رد مکن.» از این تعبیر چنین استفاده می شود که شرط مشروعیت صلح آن است که دشمن آن را پیشنهاد کند، در غیر این صورت، حکم وجوب جهاد به جای خود باقی است.
از این آیات و روایت مذکور، درمی‌یابیم که صلحِ جائز، صلحی است که دشمن آن را پیشنهاد کند و خواهان آن باشد و بس. زیرا جز این صورت مشمول ادله جواز صلح نمی‌گردد، بلکه همچنان مشمول ادله نهی از آن است.