عدم تناسب حجم متون درسی با زمانبندی آموزشی
شاید یکی از پرتکراترین سوالاتی که طلاب در دوران تحصیل از یکدیگر میپرسند درباره «اتمام محدوده آموزشی در بازه زمانی مورد نظر» است که این پرسش حاکی از تجربه ی فراگیران حوزه علمیه در رابطه با ناقص ماندن محدوده مورد نظر برای تحصیل و تدریس در بازه زمانی مشخص است.
از جمله چارهاندیشیهای تصمیمگیران آموزشی در این رابطه مشخص نمودن محدودههایی از کتب حجیم و پرمطلب در زمینه علوم حوزوی است که تجربه نشان داده این محدودههای مشخص از کتابهای مورد نظر نیز در بازه زمانی تحصیلی، تکمیل نمیشود؛ حجتالاسلام مهدی رستمنژاد، معاون آموزش وقت حوزههای علمیه قم در این رابطه اذعان میکند:
«برخی متون درسی (دوهزار تا دوهزاروهشتصد) صفحه است. مشکلی که وجود داشت این بود که مثلا یک طلبه، فقه یک و دو را انتخاب میکرد ولی عملا کتابهای فقه و اصول تا انتها خوانده نمیشد و استاد نمیرسید که همه را تدریس کند و بخشی خواه ناخواه حذف میشد و اتفاقا گاهی حذفیات، مطالب بسیار مهمی بود و در امتحانات نیز این حذفیات لحاظ میشد.»[1]
از جمله مسائلی که موجب حجیم شدنِ متون آموزشی حوزه شده است، وجود برخی زوائد در این متون است که از سویی حجم را افزایش داده و از سوی دیگر موجب به حاشیه رفتن اولویتها شده است؛ حجت الاسلام محمدابراهیم جناتی در این رابطه با ذکر مصادیق، معتقد به ضرورت تلخیص و حذف زوائد علوم حوزوی است:
«در متون آموزشی موجود مباحثی هست که بیرابطه با فقه و اصول نیست، ولی دخالت چشمگیر و معتنابهی در مقام استنباط ندارد و باید تلخیص شود، مانند مسئله مشتق که بیش از یک ماه باید برای آن وقت صرف شود تا معلوم شود که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است یا حقیقت در اعم از متلبس به مبدأ و ما انقضی عنه المبدأ. از جمله ثمراتی که برای این مبحث ذکر کردهاند، این است که اگر حقیقت در اول باشد ادرار در زیر درختی که دارای ثمره است در زمانی که دارای میوه نیست، مکروه نیست و اگر حقیقت در دوم باشد، آن مکروه است، در حالی که اولاً، ذکر این ثمره برای آن مورد نقد و اشکال قرار گرفته و ثانیاً، بر فرض تمام بودن آن، آیا سزاوار است این همه وقت برای آن صرف شود… البته باید مباحث لازم که در فقه نقش دارند، به جای مباحث غیرضرور آورده شود؛ زیرا این کار هم موجب صرفهجویی در وقت است و هم از فرصت به دست آمده میتوان در جهت بحثهای مفیدتر و ثمربخشتر استفاده کرد.»[2]
در رابطه با آسیب حجیم بودن یک متن علمی که در آموزشی بودن آن اختلال ایجاد میکند نیز آیتالله صفاییبوشهری به عنوان یکی از «تدوینکنندگان کتب درسی حوزه» تاکید میکند:
«به عنوان نمونه کتاب مغنیالبیب (نوشته ابنهشام و از زمره متون ادبی جهان) که در سال سوم حوزه تدریس میشود، دارای شاخصههای قوی علمی است؛ اما در بُعد حجم و نیز محتوا، معیارهای متن درسی حوزوی را ندارد.»[3]
حجیم بودن متن درسی که به هیچ عنوان تناسبی با زمانبندی آموزشی ندارد حاکی از این واقعیت است که اساسا این دروس برای تدریس به عنوان یک متن درسی نوشته نشده اند و اگر مراد از تدوین این دروس توسط مولفان بحث تدریس به عنوان متن آموزشی بوده است برای همان زمان تالیف و مدتی بعد از آن نوشته شده که تحصیل زمانبندی نشده بود. البته باید توجه داشت که این متون به عنوان منبع بسیار ارزشمند هستند ولی به عنوان متن درسی و آموزشی باید استانداردهایی در آنها رعایت شود؛ بر همین اساس نوشتن متن درسی جدید به این معنا نیست که ارتباط فراگیران حوزه های علمیه با این متون قطع می شود بلکه می توان با معرفی آن به عنوان منبع و ارجاع طلاب به آنها به گونه ای عمل کرد که از این منابع ارزشمند نیز استفاده شود. معرفی منابع مرتبط با درس در متون آموزشی یک امری پذیرفته شده و مرسوم است.
با ساده کردن متن درس های آموزشی و رعایت استاندارهای لازم و حذف مطالب غیر ضروری و سطح بندی مباحث متناسب با سطوح مختلف حوزه مثل سطح یک و دو و سه می توان نقیصه عدم تناسب متون درسی با زمانبندی آموزشی را نیز برطرف نمود تا بتوان در زمان بندی مشخص همه ی محتواهای لازم را به طلاب آموزش داد. در همین رابطه شورای عالی حوزههای علمیه در مصوبه 1454 با عنوان (ملاحظات مربوط به بازنگری کلیات برنامه درسی سطح 2 و 3) تصویب کرده است که «متون درسی سطوح عالی مورد بررسی قرار گرفته و به بخشهای الزامی (جهت تدریس و تدرس) و بخشهای غیر الزامی تقسیم گردد».[4] با این وجود در سالهای اخیر گرچه تلاش شده برای این اشکال چارهای اندیشیده شود ولی هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله ی بسیاری وجود دارد.
حجت الاسلام محمدمهدی فریدونی
[1]. حجت الاسلام مهدی رستمنژاد، نشست صدسالگی احیای حوزه،
[2]. حجت الاسلام محمد ابراهيم جناتى، راهبردها و موانع پيشرفت نظام آموزشى و پژوهشى حوزه.
[3] . غلامعلی صفاییبوشهری، رهنامهپژوهش، شماره13 و 14، .
[4]. همان.
