مسئله اعتبار آتش‌بس و شرایط جواز نقض آن، از موضوعات مهم در فقه سیاسی اسلام است. بر اساس منابع قرآنی و آرای فقها، پایبندی به پیمان آتش‌بس، امری مشروط و وابسته به رفتار طرف مقابل است و در صورتی که دشمن از مسیر وفاداری منحرف شود، مشروعیت آتش‌بس از میان می‌رود. در ادامه به اختصار مهم‌ترین دلایل فقهی جواز نقض آتش‌بس را بررسی می‌کند.
نخستین دلیل، مشروط بودن اعتبار هر پیمان به وفاداری دوطرفه است. آیه «فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم» تصریح دارد که وفای به عهد تنها زمانی لازم است که طرف مقابل نیز بر پیمان بایستد. از آنجا که پیمان آتش‌بس ماهیتی اعتباری و وابسته به دو طرف دارد، با خیانت یک‌جانبه، موضوع وجوب وفا از میان برداشته می‌شود و بازگشت به حالت جنگ از نظر فقهی قابل توجیه است.

دلیل دیگر، دستور قرآن به لغو اعلامی پیمان در صورت بیمِ مبتنی بر نشانه‌های خیانت است: «وَ إِمّا تَخافَنَّ مِن قَومٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیهِم عَلَى سَوَاء». فقها این «خوف» را ترس بدون دلیل نمی‌دانند؛ بلکه باید همراه با قرائن خارجی باشد. بر این اساس، اگر امام مسلمین نشانه‌هایی از نقض قریب‌الوقوع پیمان مشاهده کند، می‌تواند لغو هدنه را اعلام کند.
در مورد خیانت بالفعل، اگر دشمن عملاً پیمان را نقض کند، مسلمانان حق مقابله دارند؛ این حق یا از باب دفاع مطرح می‌شود یا از آن جهت که با نقض عملی، پیمان خودبه‌خود از میان رفته است. اما اگر دشمن پس از پیمان‌شکنی توبه کند، برخی فقها پذیرش توبه را ممکن دانسته‌اند؛ با این حال صاحب جواهر تأکید دارد که پیمان پیشین با خیانت از بین رفته و پیمان جدید نیازمند عقد تازه است.
نکته مهم دیگر، نقش اشخاص و گروه‌های مختلف در تحقق خیانت است. خیانت تنها زمانی موجب سقوط پیمان می‌شود که از سوی رئیس دولت یا با امضا و تسبیب او رخ دهد. رفتار افراد عادی، بدون ارتباط به فرماندهی سیاسی، پیمان میان دو دولت را نمی‌شکند، هرچند فرد خاطی شخصاً مستحق مجازات است. دولت اسلامی نیز می‌تواند از دولت مقابل بخواهد خائنان را مجازات کند و در صورت استنکاف، با آنان به عنوان دشمن جنگی رفتار نماید.
به‌طور کلی، می‌توان گفت فقه اسلامی در باب آتش‌بس، ترکیبی از اصول وفای به عهد، حفظ امنیت، رعایت عدالت و مصلحت امت اسلامی را مدنظر قرار می‌دهد. نقض آتش‌بس تنها زمانی مجاز است که وفاداری طرف مقابل از میان رفته یا نشانه‌های معتبر خیانت وجود داشته باشد، و در همه موارد تشخیص نهایی به دست ولی امر و مبتنی بر مصلحت عمومی است.